الحكم أثار جدلا وارتباكا كبيرا وظهرت تساؤلات عن هل ستنفذ الحكومة الحكم؟ خاصة أنه وفقا لمقيم الدعوى البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فإن الحكم وجب تنفيذه بأثر رجعي، إلا أن الوزارة تلتزم الصمت مكتفية بإعلان دراستها للحكم.
ونص الحكم على أحقية كل صاحب معاش في ذلك ودون اللجوء للقضاء على أن ينفذ الحكم بمسودته، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.
تنفيذ الحكم
ومن جانبه قال البدري فرغلي، إنه من حق كل صاحب معاش استرداد 80% من قيمة الخمس علاوات التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله، وكذلك للمحالين الجدد للمعاش.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن حكم الإدارية العليا صدر لكل صاحب معاش، وشمل كافة الآثار المترتبة على تنفيذه، وبالتالي من حق كل صاحب معاش من الـ9 ملايين مواطن أن يأخذ 80% من علاواته منذ تطبيق أول علاوة اجتماعية عام 1987.
وأكد أن الحكم الذي وصفه بالتاريخي لا يمكن أن تطعن الحكومة عليه إلا بعد التنفيذ، لأن المحكمة الإدارية العليا لن تقبل طعنا إلا بعد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنهم سيلجأون للقضاء في حالة مماطلة الحكومة في التنفيذ لإقامة دعوى بعدم تنفيذ حكم قضائي وسيُطالبون بمحاسبة وعزل أي مسئول يعطل تنفيذ أحكام القضاء.
التضامن
في بيان مقتضب أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تنتظر تسلم الحكم الصادر، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى بأحقية كل صاحب معاش في الحصول على 80% من العلاوات الاجتماعية الخمس التي كان يحصل عليها أثناء الخدمة وقبل إحالته للمعاش، أنه فور وصول الحكم ستقوم الشئون القانونية بدراسته لاتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنه
